ماذا أسفرت محاكمة العصر بالبليدة

أحكام بالسجن بين 15 و20 سنة لأبرز وجوه النظام السابق

 أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة على الساعة الثانية صباحًا من يوم الأربعاء، أحكامًا في قضية “التآمر على الدولة وسلطة الجيش”، تراوحت بين 15 و20 عامًا سجنًا نافذًا بحق المتهمين السبعة، بينما تستعد هيئة الدفاع لاستئناف الحكم.

وأصدرت المحكمة حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة السعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.

كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وحكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.

وجاء في بيان للمحكمة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية

“عقدت المحكمة العسكرية بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة السعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم وكذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار”.

وأضاف البيان

أن المتهمين تمت متابعتهم “من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات”.

وأوضحت المحكمة أنه بعد تلقيها “الدفوع الشكلية ومذكرات الدفاع شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الإحالة و أخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم وذكر بأن القانون يمنح لهم الحق في التصريح و استعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم. وبحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين وسماع الشهود”.

وتابع البيان “التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته إدانة المتهمين و الحكم عليهم بعقوبة عشرون(20) سنة سجنا (الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون)”. و أضاف “و طبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين ومحاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها و كانت لهم الكلمة في الأخير”

و بعد انتهاء المرافعات كما جاء في البيان “رفعت المحكمة العسكرية الجلسة و انسحبت للمداولات طبقا للقانون و بعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة و اصدر حكمها”.

وأضاف البيان أن “قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم”.

وأشار المصدر إلى أن جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة و المنصفة”.

عن وكالة الأنباء الجزائرية