التقسيم الإداري بين أدرار وتيميمون يحرم أساتذة أدرار من حق التنقلات الداخلية أبرز التفاصيل التي تحدث عنها ممثلي اللجنة التربوية لدى وسيط الجمهورية في حديثه مع إذاعة أدرار .
منذ بداية الدخول المدرسي الجديد برزت مشاكل الأساتذة المحرومين من الحركة الداخلية للأساتذة الذين تم تعيينهم قبل التقسيم الإداري الجديد والذين قارب عددهم 220 أستاذا , حيث أوضح أستاذ التعليم الإبتدائي وممثل اللجنة التربوية لدى وسيط الجمهورية سودي محمد خلال إستضافته في برنامج زووم على التعليم مع فاطمة جعفري بأن التقسيم الإداري قلل من حظوظ الأساتذة في الإنتقالات الداخلية بولاية أدرار , حيث فسر أن الموظفين يمتلكون حق التنقلات الداخلية داخل ولاية أدرار ككل الموظفين في مختلف أرجاء الوطن , لكن تحويل تيميمون إلى ولاية قد حول حق التنقل نحو ادرار من حق تنقل داخلي إلى تنقل خارجي وذلك عبر المنصات الرقمية التي شكلتها الوزارة خلال هذا الموسم , حيث يحق للموظف في الوظيف العمومي حسب المنشور الوزاري 1996/5/9 التنقل لأقرب منطقة لسكناه بعد انقضاء مدة تفوق ثلاث سنوات من الخدمة .
المسافات البعيدة من أهم المشاكل التي تشغل بال الأساتذة المعينين في تيميمون
يرجع مشكل عدم قدرة انتقال الأساتذة المعينين من ولاية أدرار بتيميمون لما قبل التقسيم الإداري الجديد , حيث تم تعيينهم في المناطق النائية بتيميمون كزاوية الدباغ و تلمين ,إذ يشكل بعد المسافة بينهم مشكلا كبيرا يحرم الأساتذة من رؤية عائلاتهم و التنقل إلى مناطق سكناهم خلال نهاية الأسبوع والعطل الرسمية فقط , حيث ذكر أحد الأساتذة الذين إستضافهم برنامج زووم على التعليم هو أستاذ تعليم ابتدائي بمدرسة حاوس البركة , بأن تنقلهم لمنطقة سكناهم بنهاية الأسبوع يشكل عائقا لهم خلال فترة التدريس من حيث الإستقرار الإجتماعي و المهني و الذي يضمن حصول الموظف على وظيفة بالقرب من سكناه , وهو مايبرز مطلب الأساتذة الذين اضطروا للقيام باحتجاجات مستمرة أمام مديرية التربية بأدرار خلال الموسمين السابقين مطالبين فيها بتسوية وضعيتهم وإعادتهم لولاية أدرار ,إذ تمت استضافتهم من طرف السلطات الولائية التي أكدت حرصها على نقل انشغالاتهم للوزارة المعنية .
فيما برزت آراء مخالفة لمطالب الأساتذة إذ أن عدم إنتقال الأساتذة إلى المناطق النائية قد يحرم آلاف التلاميذ من المدرسيين ذوي الكفاءات والذين تتجاوز خدمتهم أكثر من خمس سنوات في التدريس حيث أن الإنتقالات الخارجية والداخلية للأساتذة لا تساهم في إستقرار منظومة التعليمية وهو مايندرج ضمن الخدمات العمومية التي تخصصها الدولة من ناحية ضمان تعليم جيد لمناطق الظل كالمناطق الجبلية و الصحراوية البعيدة عن عواصم الولايات