أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، عن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في السابع من سبتمبر 2024.
إذ يأتي قرار الرئيس تبون في سياق الحرص على استعادة الاستقرار السياسي والديمقراطي في الجزائر بعد فترة من الاضطرابات والتحولات السياسية الإستثنائية التي شهدتها البلاد. في عام 2019 وتأجيل الإنتخابات الرئاسية، يأتي هذا القرار كخطوة نحو استعادة الثبات وترتيب الأمور وفقًا للمعايير الديمقراطية.
و مع إعلان موعد الانتخابات الرئاسية، تنتظر الجزائر تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة. من بينها، ضمان سير العملية الإنتخابية بشكل سلس ونزيه، وضمان مشاركة جميع الفئات السياسية والمجتمعية في هذه العملية.
كما أكدت الجزائر الخارجية على عدم تجاهل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الجزائر والمنطقة المحيطة به
دعم قرار الانتخابات المسبقة في الجزائر: رؤى وتحليلات من خبراء مختلفين
وفي ضوء الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر، تجمعت آراء وتحليلات خبراء مختلفين لتقديم دعمهم وفهمهم لهذا القرار الهام.
إذ وصفرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذ عبد العزيز زعلاني، القرار بأنه “ذكي وعقلاني”، مشيرًا إلى أهميته في منع التشويش والشائعات وتوفير الاستقرار في البلاد.
من جهة أخرى، أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، على أهمية التنسيق السليم للإجراءات الانتخابية مع التحديات القائمة في البلاد.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني والدستوري، أشار البروفيسور مخلوف ساحل، المختص في العلاقات الجيوسياسية، إلى أن القرار يأتي ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، مؤكدًا على الاستقرار المؤسساتي في البلاد.
حيث أعرب البروفيسور مخلوف ساحل عن دعمه الكامل لهذا القرار وأكد أنه يصب في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية.
“كل الظروف والضمانات متوفرة لإنجاح الموعد الانتخابي المزمع عقده شهر سبتمبر القادم، مبرزا في السياق ذاته أهمية التعبئة السياسية ووصف التجاوب الإيجابي الكبير للأحزاب السياسية مباشرة بعد صدور القرار دليلا على ان هناك استعداد من قبلها للمشاركة بقوة”
البروفيسور مخلوف ساحل
وذلك خلال مشاركته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى،
كما أشار ساحل إلى أهمية الاجتماع الذي ترأسه الرئيس، مؤكدًا أنه يعكس التوافق والتناغم بين المؤسسات الدستورية في البلاد، مما يؤكد على استقرارها واحترامها للدستور.
ووصف ساحل قرار الرئيس بأنه “الصائب”، مشيرًا إلى أنه يأتي في سياق تحديات ورهانات تواجه الجزائر، وأن الظروف مهيأة لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة.
وختم ساحل بدعوة المواطنين للمشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ذلك سيعزز استقرار البلاد ويمكنها من مواجهة التحديات الكبرى.
تثمين ودعم لقرار الرئيس تبون بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر
وفي استجابة سريعة، عبّرت عدة أحزاب سياسية عن دعمها وتقديرها لهذا القرار الوطني الهام.
بدأت جبهة المستقبل بتثمين هذا القرار، معبرة عن ارتياحها الكبير واعتبارها له خطوة إيجابية تؤكد حرص الجزائر على استمرارية المسار الدستوري والديمقراطي. وأكدت على أهمية الانتخابات المسبقة في تعزيز البناء الوطني والديمقراطي، ورفضها للحجج الواهية التي تحاول زعزعة استقرار البلاد.
من جهة أخرى، أعرب حزب طلائع الحريات عن دعمه لصلاحيات الرئيس واحترامه للقرار الذي يدخل ضمن صلاحياته الدستورية. وأكد أن الدولة القوية والمستقرة هي التي تمتلك مؤسسات شرعية تسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن، وأنه لن يدخر جهداً لدعم المسعى نحو تعزيز اللحمة الوطنية.
من جهة أخرى، أشادت حركة النهضة بالقرار وأعربت عن أملها في أن تكون الانتخابات القادمة محطة لتجسيد إرادة الشعب وتحقيق الإستقرار والتنمية الإقتصادية. ودعت إلى توفير المناخ المناسب لتنظيم الإنتخابات بتعديل القوانين وتوفير شروط المنافسة العادلة بين المرشحين.
من جانبها، رحبت جبهة النضال الوطني بالقرار، مؤكدة أنه يأتي في وقته لتكميم الأفواه التي تحاول زعزعة الاستقرار.فيما عبرت جبهة الحكم الراشد أيضًا عن دعمها و إستعدادها لمرافقة المسار السياسي نحو ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي.
إن هذه التعليقات والتوجهات الإيجابية تعكس التفاف الأحزاب السياسية حول القرار الوطني الذي يهدف إلى إستقرار البلاد وتعزيز العملية الديمقراطية. ومن المهم أن يستمر هذا التوافق والتعاون بين الأطراف المختلفة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الشعب الجزائري وتؤكد على استمرارية المسار الديمقراطي في البلاد.
كتبه : رافعي محمد محي الدين