التمويل بالتضخم …إلى أين نحن ذاهبون؟!

تلجأ الدولة إلى البحث عن مصادر للإيرادات العامة لتمويل نفقاتها، وهذه المصادر على تنوعها قد لا تكفى في تمويل هذه النفقات فتكون مجبرة على تغطية هذا العجز بطبع أوراق من النقد المحلى تسمى بـالإصدار النقدي الجديد ، ويكون الهدف منه زيادة التيار النقدي فى أيدي الأفراد ،ليزيد حجم الطلب الكلى على كميات السلع والخدمات الموجودة في المجتمع .

ونظرا لعدم قدرة الجهاز الإنتاجي على تلبيه الزيادة فى الطلب، فإن أسعار السلع والخدمات تزيد ،مما يعنى انخفاض القوة الشرائية للنقود ،ويحدث التضخم ، لذا تسمى هذه الوسيلة بـالتمويل بالتضخم .

ويعرف التمويل بالتضخم أو التمويل بالعجز بإنه زيادة الطلب الكلى الاستهلاكي عن العرض الكلى ،نتيجة التوسع فى الإصدار النقدي الجديد ، أو التوسع في الائتمان المصرفي ، مما يترتب عليه ارتفاع مستمر فى الأسعار وانخفاض فى قيمة النقود.

وتستند الدولة في التجائها إلى الإصدار النقدي الجديد على سلطتها النقدية والثابتة في الإشراف على النظام النقدي وتوجيهه ،وتحديد القواعد التي تسيره ، وتعيين الكميات التي يمكن إصدارها من النقود، وتصدر النقود الجديدة إما عن طريق الدولة ذاتها ،أو من خلال البنك المركزي بها ،باعتباره بنك الإصدار ،أو عن طريق الحصول على هذه النقود من جهة الإصدار المستقلة عن الدولة ،في صورة قرض ،مقابل تعهد من الدولة برد هذا القرض فيما بعد ،أو ان تحصل على هذه النقود عن طريق الائتمان الذي تمنحه البنوك التجارية ،بما يعرف بالنقود الكتابية و الجزائر تفكر حاليا بـإصدار نقدي جديد لتغطية العجز الحاصل في تغطية النفقات العمومية فهل هذه الخطوة مدروسة الى مستوى يصل الى عدم تجاوز استقلالية البنك المركزي؟؟ وهل سيتحمل الشعب مزيدا من الارتفاع في مستوى الأسعار وانخفاضا متزايدا في القدرة الشرائية؟ الى أين نحن ذاهبون؟؟

كتبه: رحموني عبد الرحمن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.