السعي لإجراء تعديل في الدستور و منح انشغالات المواطنين الأولوية ضمن مخطط عمل الحكومة
شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة اعادة النظر في منظومة الحكم من خلال اجراء تعديل عميق لأبرز النصوص القانونية في الدستور ، بحيث أقدم مؤخرا على تعيين لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور مقررا في ذات السياق تمرير هذا المشروع عبر استفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه ، كما أشار الى ضرورة العمل على الفصل بين المال و السياسة و محاربة الرداءة في التسيير لأخلقة الحياة السياسية و ذلك من أجل بناء جمهورية جديدة تجعل من قيام دولة القانون ركيزة أساسية لها الى جانب ضمانها استقلالية القضاء و ترقية الديمقراطية التشاركية و قد جاء ذلك في ظل ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الذي جرت اشغاله مؤخرا.
وفي سياق متصل أعرب الوزير الاول عبد العزيز جراد في تصريح له لوكالة الأنباء على قيام الحكومة الجديدة التي جرى تنصيبها مؤخرا بإعداد مخطط عمل يسعى الى تنفيد التدابير التي تضمن التكفل الأمثل بالانشغالات البارزة للمواطنين و مختلف تطلعاتهم مع التشديد على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي موضحا في ذات السياق التعليمات التي تلقاها رفقة أعضاء الحكومة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل جعل التجسيد الفعلي لمجمل التزامات برنامجه من ضمن اولويات المساعي الأولى للحكومة ، و ذلك في ظل الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي و الخدمات العامة بغية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين و الحفاظ على القدرة الشرائية اضافة الى انجاز برنامج يتعلق بالسكن .
كما أكد في نفس السياق عزم الحكومة لأقامة عهد جديد يجعل من الحوار و التشاور أساسا له مع كافة الفاعليين السياسيين و الاجتماعيين و حتى الاقتصاديين في اطار الشراكة و المشاركة
داعيا الشركاء الاجتماعيين للمشاركة دون أي اقصاء في المبادرات التي سيتم الشروع فيها عن قريب من قبل جميع قطاعات النشاط و بالاخص قطاع التربية الذي هو في امس الحاجة للتكفل الحقيقي بمختلف الصعوبات التي تواجهه ، موضحا أن الانطلاق في تنفيذ المشروع السالف الذكر يتطلب آجال معقولة و جو يسوده الحكمة و الهدوء بهدف بناء أسس جزائر جديدة من خلال اجراء تقويم للوضع العام المتعلقة بالبلاد و أستعادة هيبة الدولة و كذا استرجاع ثقة المواطنين بها .
كتبته : سوايح زوليخة