المجلس الدستوري يفصل نهائيا في قائمة الطعون و يعلن عن القائمة النهائية للمترشحين

أعلن المجلس الدستوري يوم السبت، وبعد الفصل في الطعون، عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل والتي ضمت خمسة أسماء ستخوض الحملة الانتخابية تحسبا لهذا الموعد السياسي الهام.

وتضم القائمة النهائية كلا من رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الاول الأسبق عبد المجيد تبون والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

ويستعد المترشحون الخمسة لتنشيط الحملة الانتخابية المزمع انطلاقها يوم 17 نوفمبر الجاري، حيث شرع البعض منهم في الكشف عن المحاور الكبرى لبرامجهم الانتخابية.

وفي مختلف تصريحاتهم الاعلامية عقب الإعلان من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قبول ملفاتهم، دعا المترشحون الشعب الجزائري للمشاركة بقوة في هذا الموعد الانتخابي الهام والمساهمة في انجاحه.

وفي هذا الصدد، حث مرشح التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، في ندوة صحفية، الجزائريين والشباب بشكل خاص على “المشاركة القوية” في الرئاسيات، معربا عن “شكره لكل من سانده في هذه المرحلة”.

من جانبه، تعهد مرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بـ”الوفاء لرسالة أول نوفمبر ولشعارات الحراك الشعبي”، مؤكدا أنه سيكون “رئيسا للفقراء والمهمشين والمستثمرين الذين تم منعهم من الاستثمار في الجزائر ورئيسا لكل جهات الوطن دون استثناء”.

وبدوره، أعرب مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس عن أمله في أن “تجري الانتخابات في كنف السكينة”، داعيا الشعب الجزائري إلى “الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يراه مناسبا لتسيير البلاد”.

أما مرشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد فقد عبر عن أمله في أن تكون الرئاسيات المقبلة “انتخابات للجزائر وللشعب الجزائري” وأن تكون “عرسا وطنيا تخرج الجزائر منه منتصرة”، ودعا إلى حملة انتخابية “تسودها الأخلاق النبيلة والكلمات الطيبة”.

من جهته، توقع المرشح الحر عبد المجيد تبون مشاركة الجزائريين في الرئاسيات المقبلة بنسبة “مقبولة جدا”، معتبرا أن الانتخابات هي وحدها الكفيلة بمواجهات “التهديدات التي تترصد بالبلاد وهي تهديدات حقيقية وليست وهمية”.

وفي نفس السياق، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على لسان رئيسها محمد شرفي، التزامها بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم  “نزيهة وديمقراطية”.

وقال السيد شرفي أن السلطة  “تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية”، مبرزا أن أعضاءها “مجندون للحفاظ على اختيار الشعب”.

وفيما يخص الحملة الانتخابية، كان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، قد أكد الاثنين الماضي أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سيرها في “أحسن الظروف”.

وأوضح السيد رابحي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “اتخذت كل الإجراءات لضمان حملة انتخابية عادية وفي أحسن الظروف”.

كما أعرب عن أمله في أن يتعاطى المترشحون مع المواطنين ومع كل الفاعلين في هذه الانتخابات “بكل مسؤولية والتزام وثقة”، وذلك –مثلما قال– “بالنظر إلى أهمية هذا الحدث الوطني الذي سيمكن الجزائر من تجاوز الوضع الراهن  بأمان”، متوقعا تسجيل “مشاركة قوية” للمواطنين في هذا الاستحقاق الرئاسي.

ويشير القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2019 والمحدد لكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية إلى أنه “لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت”.

ويتوجب أن يتضمن محضر الفرز، في الخانة المخصصة للاحتجاجات، جملة من المعلومات المتمثلة في لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج و كذا رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها مع لقب المترشح واسمه ومضمون الاحتجاج.

ويتم في هذا الإطار إخطار المجلس الدستوري فورا، على أن يتضمن الإخطار، وجوبا، نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز. كما يمكن أن يكون الطعن مرفقا بكل الوسائل المبررة له، مع العلم أن الطعن المذكور يتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته، حسب ما تضمنه ذات النص.

نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.