أكدت النقابة الوطنية للقضاة في ردها على بياني وزارة العدل الصادرين يومي 26 و 27 أكتوبر على أن الحركة السنوية المصادق عليها في 24 أكتوبر و التي مست 2998 قاض تمت خرقا للقانون من خلال مصادرة دور المكتب الدائم للمجلس في اعدادها و دراستها خلافا لما ينص عليه القانون الأساسي للقضاء معتبرة ان ما جاء به هذين البيانين هو مجرد توجيه للرأي العام و حصر لمطالب القضاة في الجانب الماديكما أوضحت في ذات السياق انصاف البيان الصادر من المجلس الأعلى للقضاة فيما ذهب اليه النقابة دحظا لما تضمنه بيان وزارة العدل ، حيث شددت النقابة على مطالب القضاة المشروعة و التي لازالت محل تجاهل من طرف الجهات المعنية مؤكدة على استمرار مقاطعة العمل القضائي الى حين صدور قرار مخالف و في سياق متصل اعتبرت الوزارة بقيادة زغماتي أن الوثيقة التي نسبت ل 12 عضو من المجلس الأعلى للقضاة لا أساس لها بإعتبار أن مكان انعقاد الاجتماع كان خارج المقر القانوني للمجلس مع غياب أغلبية أعضائه ، موضحة أن اعلان تجميد الحركة السنوية للقضاة غير قانوني و غير شرعي و أرجعت ذلك الى أنه يعد خرقا لأحكام القانون العضوي المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و حتى صلاحياته. داعية القضاة المضربين الى تقديم طعونهم التي ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء في دورته الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر مناشدة اياهم بالتحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمربه البلاد
كتبته : سوايح زوليخة