أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن التزام “تحسين وضع الإعلام في الجزائر”.
وخلال جلسة علنية خُصصت لعرض مخطط عمل الحكومة، أمام مجلس الأمة، أوضح السيد أويحيى أن هذا المخطط “يتضمن الالتزام بتقديم المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في الجزائر بداية من تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة في مجال الاتصال”، معلنا عن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية،على غرار سلطة الضبط السمعي البصري التي تم تنصيبها سابقاً وهي تباشر عملها الآن .
وطبقا لقانون الإعلام لسنة 2012م فإن هذه الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما تسهر أساساً على “تشجيع ، والسهر على بث و توزيع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني”.
كما أعلن الوزير الأول، عن “سن قانون جديد” خلال السنة المقبلة من شأنه “أن يفتح باب أكبر أمام وسائل الإعلام للوصول إلى المعلومات و الوثائق الرسمية”، وذلك تجسيداً لما جاء في التعديل الدستوري الأخير، زيادةً على جهد الدولة في دعم الإعلام عن طريق التكوين في مختلف معاهد التعليم العالي.
في سياق ذي صلة، أكد السيد أويحيى “التزام الدولة بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة الممول من الخزينة العمومية، ليعود للنشاط في السنة المقبلة مع إعادة النظر في تأطيره.”
نقلاً عن وكالة الأنباء الجزائرية