اختتم الملتقى الوطني حول السياسة الجزائرية لإدارة الحدود بين الضرورات السيادية وتحديات العولمة ، الذي احتضنته جامعة أحمد درايعية بأدرار يوم السبت 13 ماي بتوصيات علمية و توعوية , حيث ضم الملتقى 53 مشارك و 36 مداخلة و 11 جامعة من مختلف ولايات الوطن من بينها جامعة الجزائر 3 ، جامعة الأغواط , جامعة ورقلة ٫ جامعة تمنراست و غيرها من الجامعات و كذلك ضم 5 جلسات علمية أهمها ” حريه التنقل بين حقوق الانسان وتحريم الهجرة الغير شرعية ، دور الإعلام في تأمين الحدود الجزائرية ، دور الإعلام في مكافحة الهجرة الغير شرعية ، تداعيات الهجرة الغير شرعية من دول الساحل الافريقي على الاستقرار الجزائري ، ظاهرة الزواج بالأجانب بدون رخصة و أثاره ، الجهود الجزائرية لمكافحة الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي ، الحوكمة الحدودية كآلية تعاونية لمواجهة التحديات الحدودية ذات الطابع المعولم في القضايا الخارجية للجزائر.
حيث أكد رئيس الجامعة بن عمر محمد الأمين على الأهمية العلمية و المعرفية لموضوع الملتقى الوطني الذي طرح اشكالية اساسية ترتبط بحماية الحدود الوطنية وضمان الأمن والسيادة في ظل ظروف وتحديات اقليمية وعالمية متغيرة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أمن الدول والمجتمعات .
ثم تم مناقشة أهم ما جاء في الجلسة الإفتتاحية الملقاة من طرف البروفيسورة بوشنافة شمسة بعنوان ” حوكمة الحدود ،قراءة في إستراتيجية الإتحاد الإفريقي ” المشار فيها إلى أحد القضايا على الساحة الجزائرية و أيضا الدولية والتي لا تتجاوز الأمن الحدودي إلى الأمن الإجتماعي إلى الأمن الإقتصادي إلى الأمن السياسي من السياسة الخارجية الجزائرية على مقدمتها مبدأ قدوسية الحدود ، التي شاهدت انفتاحا كبيرا وتسيير مشاكل الهجرة الغير شرعية والدفع بالدول لإعادة النظر خاصة في افريقيا في الحدود الموروثة عن الإستعمار ، وفي نفس السياق تم تقسيم المداخلة لقسمين قسم خاص بمفهوم حوكمة الحدود و أسسها و القسم الأخر خاص بمحاولة استنتاج مسودة الإتحاد الإفريقي لحوكمة الحدود وهي المسودة التي طرحت في 2017 وتم تعديلها في 2020
.بالنسبة للقسم الأول أشارت البروفيسورة أن الحوكمة تنطلق من نقطة أساسية وهي أن الدول الأن أصبحت عاجزة عن إدارة و تسيير وحماية حدودها وبالتالي يستلزم طرح منظور شامل يبنى أولا على النظرة إلى المشاكل المعقدة ونهش تعاوني و يبنى أيضا على التنسيق بين الأجهزة المسؤولة عن إدارة الحدود ، و أشارت كذلك البروفيسورة أن الحوكمة تنطلق من نقطة أخرى وهي احترام سيادة الدول لأنه أصبح التركيز الأن حول عودة الحدود وبقوة لكي تبقى كتجريدات جغرافية وكخطوط فاصلة محترمة ،في نفس السياق تطرقت البروفيسورة أن الاستراتيجية لا زالت مسودة وتطبيقها يرتبط بالثقة و بتسوية النزاعات لذا يبقى تكريس هذه الاستراتيجية على مستوى ثنائي ومع ذلك فالجزائر تعمل جاهدة لكي يتم على الأقل تنفيذ هذه الاستراتيجية ولو في نقاط معينة منها.
وأكد أ. د. الهلي عبد القادر أن الملتقى يتطرق بالدراسة و التحليل لاحد اهم المواضيع المطروحة على الساحة الاقليمية و الدولية و يناقش السياسة الوطنية في تأمين الحدود البرية و البحرية من مختلف الاخطار التي تشكل تهديدات حقيقية لأمن الدولة و المجتمع مع انتشار و تنامي الجريمة المنظمة.
وانتهت أشغال الملتقى إلى الخروج بتوصيات علمية متمثلة في ضرورة تعاون مخابر البحث العلمي التابعة لجامِعة أدرار مع المحكمة العليا من أجل بلورة تصور المشترك و العمل لمواجهة الجرائم و التهديدات العابرة للحدود ،التأكيد على ضرورة انشاء مركز بحث متخصص يعنى في توجيه البحث في القضايا الإفريقية و العربية المرتبطة بالأمن القومي الجزائري ،ضرورة تشريع بإنجاز هياكل القاعدية الضرورية لتنمية المناطق الحدودية من طرقات وسكة حديدية للمناطق الحرة و تجهيز مخابر التحليل وتوصيات توعوية من جهة متمثلة في وضع إستراتيجية لترقية الوعي الإجتماعي بمخاطر الزواج بالأجانب بدون رخصة مسبقة من خلال تفعيل دور المجتمع المدني و الجمعيات و الإعلام و المساجد بنشر الوعي و التحسس بأثاره الوخيمة على المجتمع ، ضرورة ضرورة تضمين البرامج التربوية لمختلف الأطوار التعليمية بموضوعات تساهم في رفع روح الإنتماء الوطن .
كتبته : مرمي شيماء