قدمت حركة مجتمع السلم يوم الأربعاء بالجزائر عدة بدائل اقتصادية قالت أنها كفيلة بتجنيب الاقتصاد الوطني المخاطر المحدقة به بعد لجوء الحكومة إلى آلية التمويل غير التقليدي من أجل سد العجز وتوفير المزيد من السيولة النقدية للخزينة العمومية.
وخلال يوم دراسي نُظِم بمقر الحركة بالعاصمة لمناقشة آلية التمويل غير التقليدي -التي تضمنها مخطط عمل الحكومة- وتعديل قانون النقد والقرض يرى المتدخلون أن هذا القانون :”جاء في ظرف مستعجل من أجل سد العجز المسجل في السيولة النقدية” وهو ما لم يسمح -حسبهم- بتقديم توضيحات أكثر حول حجم الأموال التي تحتاج إليها خزينة الدولة.
ودعا المتدخلون إلى تحديد القيمة المالية المراد ضخها سنويا وتحديد سقف الإقراض وذلك ضمن قانون المالية 2018م بشفافية مع ذكر مبررات و مجالات صرفها بالإضافة إلى تمكين المجلس الشعبي الوطني من تأسيس لجنة خاصة تضم أغلبية الأحزاب برئاسة المعارضة تعطى لها صلاحية الرقابة على نشاط الجهاز التنفيذي تضاف إلى اللجنة المقرر إنشاؤها من طرف الحكومة.
وانتقد أعضاء الحركة ما أطلقوا عليه :” المنطق العددي (الأغلبية) الذي يحكم واقع تمرير القوانين في المجلس الشعبي الوطني” مؤكدين أن هذا المنطق غير كاف لإنجاح الإجراءات الجديدة وتنفيذ توجيهات الحكومة.
وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أن ما يجب أن يتغير من أجل تخطي الأزمة المالية الحالية يكمن في إيجاد مصادر إضافية للإيرادات وليس في الإنفاق العمومي قائلاً أن آلية التمويل غير التقليدي “ستؤدي إلى زيادة حجم التضخم وتراجع قيمة الدينار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن رغم تطمينات الحكومة “.
وقال السيد مناصرة:” نحن لا نريد أن تتوقف المشاريع في بلادنا ونتمنى استمرار عجلة التنمية لكن على الجميع تحمل مسؤولياته للتخفيف من المخاطر المحتملة والتقليل من السلبيات المتوقعة للسياسة المالية الجديدة”.
و يأمل الحزب أن تسعى الحكومة لتنفيذ برنامج اقتصادي إصلاحي يثمِن الموارد المالية الأخرى لخلق التوازن بين الإصلاح والاستقرار المراد تحقيقه عبر آلية التمويل غير التقليدي.
وتابع رئيس الحركة قائلا:” حتى لا نبقى في مستوى الرفض أو الاحتجاج فقط قدمنا البدائل التي يمكن أن تفرز قوانين وإجراءات لفائدة الصالح العام حتى لايتحول هذا التمويل غير التقليدي المحفوف بالمخاطر إلى آلية سلبية على البلاد”.
من جانبه دعا الخبير في البنوك ومستشار بنك السلام محمد هشام القاسمي الحسيني إلى وضع إطار قانوني ينظم مجال الصيرفة الإسلامية ويعترف للبنوك بصفتها الشرعية الأساسية للقيام بهذه العمليات .
وتابع :” اليوم نحن بحاجة إلى إطار قانوني منظم لهذه العمليات ونصوص قانونية تراعي هذا التميز الذي أقرته الحكومة مؤخراً إضافة إلى أنظمة جبائية خاصة بمختلف العمليات الجارية في البنوك الإسلامية”.
وحسب الحسيني فإن البنوك الاسلامية تشكل جزءا من الحل للأزمة المالية التي تمر بها البلاد وليست حلا لكل الأزمة كونها مورد إضافي جد هام للاقتصاد الوطني، كفيل بإدماج رؤوس أموال فئة معينة من المواطنين في الشبكة البنكية الوطنية.
وأضاف أن قانون النقد والقرض الحالي ليس فيه تصريح بالمنع أو بالقبول للصيرفة الإسلامية وهو ما ساعد البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية لأن تجد مساحة تتحرك فيها لكنها تبقى “ضيقة” وتحتاج إلى مجال أرحب يسمح بتطوير العمليات البنكية بالكيفية التي تسمح لها بجذب أكبر عدد من الأموال للشبكة البنكية الرسمية.
من جانبه طرح ناصر حمدادوش رئيس كتلة حركة مجتمع السلم بالبرلمان فكرة تغيير العملة الوطنية وطرح دينار جديد في السوق خاصة في ظل التخوفات القائمة بخصوص تسديد ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي خصوصا و أن مبالغ كبيرة ستضخ للاستثمار في شكل قروض والتي يمتد بعضها إلى 8 سنوات للشروع في تسديدها.
وقدم الدكتور محمد شريفي عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أمام أعضاء الحركة تقريرًا مفصلا حول جلسات الاستماع التي تمت الأسبوع الماضي على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس ومختلف المعلومات المقدمة من طرف بعض رؤساء ومدراء المجمعات العمومية.
من جانبه شرح الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري البدائل الثمانية التي طرحتها الحركة كحلول بديلة لآلية التمويل غير التقليدي.
وتتعلق هذه البدائل بدراسة آثار الإنفاق العام على الناتج الوطني الخام وعلى الاستهلاك والأسعار والدخل الوطني والتشغيل والعمل على تصويبها، كما ترصد الخلل الموجود في ميزانية التجهيز وسبل تصحيحها ومدى فاعلية النظام الضريبي وإلزامية إصلاحه ومتابعة مدى تطبيقه للسياسة المالية للدولة وآليات محاربة الفساد.
كما تخص هذه البدائل تفعيل منظومات قياس الفقر ودراسة التحويلات الاجتماعية وتقديم بديل طاقوي فعال إضافة إلى الدور التضامني الفعال للمواطنين من خلال التشجيع على إنتاج الثروة والدور الهام لتنظيم الزكاة والأوقاف وأخيرا ما أطلق عليه “كنز الصيرفة الاسلامية”.
وطالب المتدخلون بأهمية التزام المصداقية أكثر في توضيح كافة الإجراءات المتخذة بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية والسياسة المالية المنتهجة واعتماد الشفافية من خلال توفير كافة الوثائق التي تشرح العمليات المالية بدقة عبر مختلف مراحلها مع تسجيل كافة العمليات التي يتم تنفيذها خارج الموازنة المالية للدولة .
وخلصت الحركة في الأخير إلى أنها وباعتبارها طرف في المعارضة لن تصادق على قانون النقد والقرض في صيغته المعدلة إذا ما اقتصر التعديل فقط على المادة 45 مكرر.
تحرير: عوماري أميرة
نقلاً عن: وكالة الأنباء الجزائرية