قانون المحروقات الجديد بالجزائر يفتح باب الجدل بين رافض ومؤيد

  أكد مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون جديد للمحروقات في ظل تراجع إنتاج البلاد النفطي منذ 2007م ، وأقر المشروع تعديلات تحفيزية لاستقطاب الشركات الدوليين ، تتعلق بالإعفاء الضريبي والجمركي وتمديد ٱجال رخص الإستكشاف مع مزايا أخرى كثيرة ، مقابل التمسك بقاعدة 51/94 وكذلك تثبيت حق الشفاعة للدولة الجزائرية في حال تخلي الأطراف الأجنبية عن أصولها ، وكشف وزير الطاقة “محمد عرقاب” قبيل المصادقة الوزارية على المشروع أنه تم الحديث مع الشركات الكبرى المصنعة في مراتب الخمسة الأولى في العالم بشأن الخلل الموجود في القانون المعمول به وهو ما أثار حفيظة الرأي العام بشأن ضغوط ربما مارستها الجهات الأجنبية على الحكومة ، غير أن الوزير أجاب بأن القانون يمثل ثمرة خيرات البلاد مئة بالمئة وليس هناك أي تخوف على الإقتصاد الوطني وقد راعى حماية السيادة الوطنية،حيث جاء على لسان وزير الطاقة “محمد عرقاب “أن الجزائر تبحث عن اتفاق مناسب مع شركة توتال وأكد أن الجزائر تريد الإبقاء على علاقات طيبة مع شركات النفط الكبرى ،بينما تحافظ على مصالح شركة سونطراك المملوكة للدولة، أن هذة القاعدة الاستثمارية تلقت انتقادات من طرف المؤسسات النفطية الأجنبية كونها قصلة من عائداتها المالية ، لكن بعد المفاوضات التي تلقتها الحكومة من الشركات الأجنية،  قررت الحكومة إلغاء هذة  القاعدة في مشروع قانون المالية 2020 عدا القطاعات الاستراتيجية التي لم يسمها القانون ظهرة كما كان منتظر،  لأن الألغاء لم  يمس قطاع المحروقات التي تعد ملك للوطن ،  ورغم أهمية الأجراءات والتسهيلات التي سيتضمنها لقانون المحروقات الجديد في الأنتاج الجزائري النفطي وجذب الاستثمارات الاجنبية لخاصة بالمجالات التي تفقد سونطراك يبقى القضاء على الفساد الذي مس المجتمع الحكومي هو الأساس في تحقيق هذا القانون والوصول الى مايسعى له مخطط 2030لسونطراك ، وإن هذة التعديلات التي قامت بيها الحكومة ألقت صدأ من الشركات الأجنبية منها الشركات الطأقويةالأوروبية على وجة لخصوص على نيتها في إقامة شراكة مع الجزائر في لقطاع نفطي ولغازي ، وتيتان أويل النرويجية أعلنت عن رغبتها في العودة على حقل حاسي موبية الذي تخلت عنه قبل 10السنوات ، حيث تبنت الجزائر أتفاق ينهي الخلاف مع شركة سابيام ويضع حد السنوات مؤلمة  لسمعة حياة الشركتين حيث يتم تعويض الطرف الجزائري بنحو 2000مليون دولار ووضع جميع الخلافات جانبا

و من جهة أخرى أعرب الشعب الجزائري من خلال خروجهم في مظاهرات سلمية عن موقفهم الرافض لقانون المحروقات الجديد التي تم تعديله مؤخرا مطالبين بضرورة تأجيل القانون الى مابعد الرئاسيات وترك أتخاذ القرار بشأنه من صلاحيات الرئيس القادم .             

 بلبالي سهام

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.