قرار مجموعة 20 تعليق ديون الدول الأشد فقرا

قررت مجموعة العشرين تعليق ديون الدول الأشد فقرا لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا

 حيث اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين على تعليق موقت لخدمة الدين للدول الأكثر فقرا لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا، وذلك في بيان أصدروه بعد اجتماع عبر الفيديو نظمته السعودية الأربعاء الماضي .

 وقال ممثلو مجموعة العشرين “توافقنا على مقاربة منسقة مع جدول زمني مشترك يتضمن أبرز مزايا هذه المبادرة (…) التي وافق عليها أيضا نادي باريس”، موضحين أن “جميع المانحين الرسميين الثنائيين سيشاركون في هذه المبادرة”.

 وحض البيان الجهات المانحة الخاصة على المشاركة بدورها في المبادرة.

و في وقت سابق ، كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الإثنين، عن إعفاء 25 بلدا، 20 منها في إفريقيا، من خدمة ديونها المستحقة تجاه المؤسسة المالية الدولية.

وأوضحت جورجييفا في بيانها الذي نشره الصندوق بالعربية على موقعه الإلكتروني أن تخفيف أعباء خدمة الدين عن كاهل هذه الدول سيتمّ من خلال “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون” وهو أداة تابعة للصندوق أُدخلت عليها تعديلات مؤخرا لتمكينها من “مساعدة البلدان الأعضاء في التغلب على تأثير جائحة كوفيد-19”.

وبحسب المديرة العامّة فإن “هذا الصندوق الاستئماني يتيح منحا لأفقر بلداننا الأعضاء وأكثرها هشاشة من أجل سداد التزامات ديونها تجاه الصندوق لفترة مبدئية تغطي الستة أشهر القادمة، كما سيساعدها على توجيه المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى جهود التعامل الطبّي مع الطوارئ وغيرها من جهود الإغاثة الضرورية”.

والدول الـ25 التي ستستفيد من هذا الإجراء هي أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا وغينيا وغينيا-بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموزمبيق ونيبال والنيجر ورواندا و”ساو تومي وبرينسيبي” وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتوغو واليمن.

وبحسب جورجييفا فإن الصندوق الاستئماني “يمكن أن يوفّر تخفيفا لخدمة الدين في شكل مِنح قدرها 500 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك مبلغ 185 مليون دولار أمريكي تعهّدت به المملكة المتّحدة مؤخّرا و100 مليون دولار مقدّمة من اليابان كموارد متاحة على الفور”.

وأضافت أنّ “هناك بلدانا أخرى تقدّم مساهمات مهمّة في هذا الصدد، منها الصين وهولندا. وأحثّ كلّ المانحين على مساعدتنا في تجديد موارد الصندوق الاستئماني والمساهمة في تعزيز قدرتنا على تقديم تخفيف إضافي لأعباء خدمة الدين لأفقر بلداننا الأعضاء طوال عامين كاملين”.

على صعيد آخر وافق الصندوق على منح السنغال مساعدة مالية طارئة بقيمة 442 مليون دولار لتمكين البلد الأفريقي من التصدّي لتداعيات كوفيد-19.

وقال الصندوق في بيان إنّ دكار ستحصل على 294,7 مليون دولار من أداة التمويل السريعة التابعة للصندوق، كما ستحصل على تسهيل ائتماني سريع بقيمة 147,4 مليون دولار “لمساعدة السنغال على تلبية الاحتياجات الملحّة لتمويل ميزان المدفوعات والناجمة عن وباء كوفيد-19”.

وأشاد الصندوق بواقع أنّ السلطات السنغالية “تصرّفت بسرعة للتخفيف من تداعيات الوباء، من خلال زيادة الإنفاق الصحّي وتقديم مساعدات محدّدة الهدف للأسر الهشّة والشركات، بما في ذلك مساعدات غذائية، وتعليق دفع فواتير الخدمات العامة المستحقّة على السكّان الأكثر فقراً، وإقرار إعفاءات ضريبية محدّدة الهدف”.

المصدر: وكالات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.