صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 اليوم الاثنين خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة.
ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017).
وبخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) و تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج)و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية