أكدت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها من خلال اعلامها للرأي العام الوطني على مقاطعتها لمساعي الحوار و الوساطة و عدم استئنافها الا بعد رحيل وزير العدل الحالي ووصفت أن ما حدث بمجلس قضاء وهران بالانزلاق الخطير ، ذلك لاقتحام القوة العمومية و قوات مكافحة الشغب لهذا المبنى الاخير معتبرة اياه انتهاكا فاضحا للمباني الفضائية ، كما تبرأت النقابة في ذات البيان من ردود أفعال بعض القضاة جراء غضبهم من الوقائع الأخيرة بالرغم من دعوتها لهم بالتعقل و ضبط النفس مشيرة الى أنها ستتمسك بحقها في اتخاذ كل التدابير القانونية المناسبة ضد المسؤولين عن هذه المهزلة .جاء هذا في ظل اعلانها عن تعليق الاضراب المفتوح و استئنافها للعمل بداية من يوم الأمس داعية القضاة الى الالتزام بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل الذي نص على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية لإثراء النصوص المرتبطة بمطلب تكريس استقلالية القضاء شريطة مساهمة القضاة في ذلك مباشرة ، كما أفضى الاتفاق الى التحاق كل من القضاة الذين مستهم الحركة السنوية و رضوا بنتائجها بأماكن عملهم اضافة الى دعوة القضاة المتضامنين فقط مع زملائهم لمباشرة عملهم ، أما بخصوص الذين شملتهم الحركة و لم يقدموا طلبات النقل أصلا عليهم التبليغ بذلك و التوجه لمكان العمل الجديد قصد التنصيب فقط دون مباشرة العمل مع تقديمهم لتظلم يرفع مباشرة الى أمانة المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء ، و فيما يتعلق بالمطالب المهنية و المادية تم الالتزام بتنفيذها كاملة خلال الشهر المقبل بحيث أشارت النقابة أن هذا الاتفاق جاء بعد جهود و مساعي عديدة شارك فيها شخصيات وطنية و جهات سيادية في الدولة بغية الوصول لحل عادل للخروج من الانسداد الذب يعرفه سلك القضاء , متمسكة في ذات السياق بمطلب فتح تحقيق جاد في حيثيات حادثة مجلس قضاء وهران تضامنا منها مع القضاة المعتدى عليهم و هذا ما أمرت به وزارة العدل أيضا في بيان لها بغية تحديد المسؤوليات و منع تكرار مثل هذه الأفعال التي تمس بسمعة القضاء معربة في ذات الاطار عن أسفها على الأحداث الأخيرة التي ماكانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان
كتبته: سوايح زوليخة