ملتقى حول دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بولاية أدرار
تناول ملتقى “دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني” الذي أُقيم في ولاية أدرار مجموعة من القضايا والمحاور الرئيسية التي أسفرت عنها توصيات ومبادرات عملية تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني وتعزيز التنمية المستدامة في حضور مختلف الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني بولاية أدرار :
- تشجيع تطبيق الديمقراطية التشاركية: الملتقى أوصى بضرورة تنظيم استفتاءات محلية واستشارات مجتمعية لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرارات المحلية.
- تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص: تم التأكيد على أهمية بناء شراكات قوية تعزز التكامل بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تطوير برامج تدريبية: تم اقتراح تطوير برامج تدريبية مخصصة لأفراد المجتمع المدني لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في صنع القرارات وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
- إنشاء منصات رقمية للتواصل: الملتقى أوصى بإنشاء منصات رقمية تسهل التواصل بين المواطنين وممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية لتعزيز الشفافية وتعزيز المشاركة الديمقراطية و يعد هذا الملتقى خطوة هامة نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الجزائر، حيث يسعى إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. من خلال تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، يمكن للمجتمع المدني أن يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يعزز من المشاركة المجتمعية في صنع القرارات وتنفيذ السياسات العامة.
تطلعات نحو مستقبل مجتمعي أقوى وأكثر تفاعلًا، وفي خطوة مهمة نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الجزائر،
أكدت رئيسة الشبكة بن داود فاطمة الزهراء، أن الشبكة تأسست على أسس قيم الجزائريين ومن رؤية المجتمع المدني، مع الالتزام الشديد بالدستور الجزائري الذي يمنح كل مواطن حق الولوج إلى الحياة السياسية.
انطلاقاً من مدينة أدرار حيث استضافت أول ملتقى للأعمال والمشاريع المقاولاتية الاجتماعية، شهدت الشبكة لقاء الشابين صالحي عصام والناجمي عبد الغاني. بينما يعمل والديهما في الحقل، قدم الشابان حلاً ابتكارياً لمشكلتهما من خلال اختراع آلة حصاد للقمح، كما عمل صالحي عصام على مشاريع لدعم الصم والبكم.
شهدنا إطلاق شبكة الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم دور المواطن في صنع القرار
رئيسة الشبكة الجمعوية الديمقراطية التشتراكية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بن داود فاطمة الزهراء
تعكس المفاهيم الرائدة للمقاولاتية الاجتماعية مبدأ الاشتراكية المقاولاتية. تعمل الشبكة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ورفع مستوى ثقافة الاستشارة والإصلاح والحوار المؤسساتي. تركز الشبكة على ثلاثة محاور أساسية: الديمقراطية التشاركية كمحرك للتنمية، التأكيد على الحوار المؤسساتي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
كما تعمل الشبكة على دعم الجمعيات المدنية في مطالبها بالمقار الخاصة بها، والدعم المالي والتمويل، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على تمويل نفسها من خلال المرافعة أمام البرلمان. وتأتي هذه الجهود في وقت مناسب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر، حيث يتعين على المواطنين الجزائريين فهم حقوقهم والقوانين الدستورية.
بإعتبار الديمقراطية التشاركية هي السبيل الأمثل لضمان تمثيل حقيقي وفعال في صنع القرارات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ونؤكد على هذه القيم والمبادئ، ملتزمين بأن نكون جزءاً فعالاً من العمل نحو تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في بناء مستقبل أفضل للجزائر.
وقد تأسست الشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني في الجزائر العاصمة اذ تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، حيث جاء هذا الإعلان بغرض تعزيز دور المجتمع المدني في الجزائر وتحقيق التنمية المستدامةوذلك بقصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، وشهد حضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد ياسين المهدي وليد، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيد نور الدين بن براهم.
حيث أوضح السيد بن براهم أن تأسيس الشبكة يأتي في إطار تعزيز دور المجتمع المدني بشكل خاص في المجال الاقتصادي، من خلال تمكين فاعلي المجتمع المدني من المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية. يعكس هذا الإعلان تفعيل البرنامج الخاص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني للفترة 2024 – 2030، والذي تنبثق منه رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر و أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد ياسين المهدي وليد، استعداد دائرته الوزارية لدعم التعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، مشيراً إلى أن المجتمع المدني يشكل شريكاً محورياً في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية في الجزائر.بهدف تبادل التجارب وتطوير آليات التعاون بين المجتمع المدني والقطاعات الحكومية.كخطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في صنع القرارات العامة.
دور المواطن والمجتمع المدني في أهمية الديمقراطية التشاركية
تشدد الديمقراطية التشاركية على أهمية حق المواطن في الإعلام، الاستشارة، والمشاركة في المجالس المنتخبة للجماعات المحلية. تتطلب هذه العمليات من مجالس المنتخبين تعزيز ثقافة الإنصات والتفاعل، واقتسام المسؤولية والمعرفة مع المواطن. كما تشدد على الانفتاح على فواعل المجتمع المدني، مثل الهيئات والجمعيات والقطاع الخاص.
تُعرّف الديمقراطية التشاركية بأنها مجموعة من الإجراءات والوسائل والآليات التي تتيح للمواطنين الانخراط المباشر في تسيير الشؤون العامة. يمكن اعتبارها عملية “دمقرطة الديمقراطية”، حيث تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وسد ثغرات الديمقراطية التمثيلية من خلال إشراك المواطنين بشكل مباشر في صنع القرارات.
في الديمقراطيات المعاصرة، يُعتبر المستوى المحلي الأنسب لتعزيز مشاركة المواطنين في الشؤون العامة. في تونس، على سبيل المثال، يتم ربط مفهوم الديمقراطية التشاركية المحلية بمفهوم الحوكمة الرشيدة والحوكمة المفتوحة. يمكن تمييز مستويات عدة لمشاركة المواطنين، بدءًا من الإعلام العام والاستشارة والتشاور، وصولًا إلى اتخاذ القرارات بصورة مشتركة من خلال الاستفتاءات المحلية.
في بعض البلدان، تجد إجراءات الديمقراطية التشاركية أساسها في النصوص الدستورية، مثل بلغاريا، المجر، بولندا، البرتغال، فرنسا، المغرب، وتونس. بينما يضع القانون إطارًا لهذه الإجراءات في بلدان أخرى مثل السويد، إيرلندا، وكرواتيا. يتضمن ذلك حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية كمقدمة أساسية لكل نهج تشاركي.
ظهرت فكرة التشاركية كرد فعل على الانتقادات الموجهة للنظام النيابي التقليدي، الذي لم يعد يوفر للمواطنين دورًا فعّالًا في الحياة السياسية بعد انتهاء العملية الانتخابية. تعزز الديمقراطية التشاركية التفاعلية، التفويض، والمشاركة المباشرة، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، توزيع الثروة بشكل عادل، والعدالة الاجتماعية. كما تعزز الشرعية والمصداقية للقرارات المتخذة على المستوى المحلي، وتضمن مساءلة ورقابة مباشرة لمجالس الجماعات المحلية.
تمثل الديمقراطية التشاركية ركيزة أساسية لتجسيد عملية التنمية على الصعيدين المحلي والوطني. تُعتبر وسيلة لفتح الباب أمام المواطنين للاندماج في الحياة السياسية والمشاركة في صنع القرارات، مما يعزز ثقة الشعوب في النظام الديمقراطي. من خلال تطبيق الديمقراطية التشاركية، يمكن تحقيق توازن أكبر بين السلطة والمجتمع، وضمان أن تكون القرارات السياسية نابعة من إرادة المواطنين وملبية لاحتياجاتهم الحقيقية.
الديمقراطية التشاركية هي نوع من الديمقراطية التي تسعى إلى إشراك المواطنين بشكل مباشر وفعّال في عملية صنع القرار، على عكس الديمقراطية التمثيلية التي تعتمد على انتخاب ممثلين يتخذون القرارات نيابة عن الشعب. تهدف الديمقراطية التشاركية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتقوية العلاقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
مميزات الديمقراطية التشاركية في دور المجتمع المدني :
مشاركة مباشرة: يتمكن المواطنون من المشاركة في اتخاذ القرارات بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات، اللجان الاستشارية، والمجالس المحلية.
2.تمكين المجتمع: تشجع الديمقراطية التشاركية المواطنين على التفاعل والمشاركة بفعالية في الشؤون العامة.
- شفافية:تساهم في زيادة الشفافية في عمليات صنع القرار وتقليل الفساد.
- مراقبة المسؤولين:تتيح للمواطنين فرصة مراقبة أداء المسؤولين والمساهمة في محاسبتهم.
وتوجد عدة أمثلة على الديمقراطية التشاركية:
-الاستفتاءات:حيث يتم استشارة المواطنين في قضايا مهمة تتعلق بالسياسات العامة.
-المجالس المحلية: مثل مجالس الأحياء والبلديات التي تضم ممثلين عن المجتمع المحلي.
- الميزانية التشاركية:حيث يتم إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام.
الديمقراطية التشاركية تسعى لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع للمساهمة في صنع القرار، وبالتالي تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
كتبه رافعي محمد محي الدين