أشارت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة وهيبة بهلولي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى أنّ هناك العديد من مشاريع الشراكة محلّ تفاوض بين متعاملين اقتصاديين جزائريين و روسيين و أخرى في مرحلة جدّ متقدمة خاصّة في مجال الصّناعات الغذائية و اللوجستيك و الميكانيك.
و صرّحت السّيدة بهلول على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الروسي المنعقد على هامش الدورة الثامنة للجنة الجزائرية الروسية المشتركة قائلةً “نريد الاستفادة على المدى القريب من الظروف الدولية المناسبة لتسويق منتوجاتنا الزراعية و الغذائية في السوق الروسية التي تعرف طلبا متزايدًا على المنتوجات الجزائرية ونهدف على المدى البعيد إلى إنشاء مؤسسات مختلطة في الجزائر و روسيا”.
و أوضحت المسؤولة ذاتُها أنّ العديد من مشاريع الشراكة محل تفاوض بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الروسيين و بعضها “قيد الانجاز” لا سيّما في مجال الصّناعات الغذائية و اللوجيستيك و الميكانيك.
و أضافت السّيدة بهلول في نفس الصّدد أنّ هنالك مشروع في مجال الميكانيك وبالتّحديد في تركيب الحافلات بالجزائر “قيد الإنجاز” بين متعامل جزائري و مؤسسة روسية مؤكدةً أنه سيتم إعداد حوصلة عن مدى تقدّم المفاوضات عقب انتهاء أشغال المنتدى من أجل“معرفة ما تم انجازه و ما تبقى”.
و نظّم منتدى الأعمال الجزائري الروسي بحضور خمسين متعاملاً اقتصادياً وطنياً وعشرين مؤسسة روسية من مختلف القطاعات خاصة الصناعة الصيدلانية واللوجستيك و الميكانيك و الطيران.
و يعتبر هذا المنتدى الثالث خلال 18 شهراًُ الذي ترأسه وزير المالية عبد الرحمان راوية مناصفةً مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بحضور نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية رياض عمور و سفير الفيدرالية الروسية بالجزائر إيغور بالييف.
و أبرز السيّد راوية خلال كلمته الافتتاحية ” أن تنظيم المنتدى جاء نتيجة الاهتمام الذي توليه سلطات بلدينا لتطوير و تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية و يشجع من جهة أخرى المتعاملين الاقتصاديين في بلدينا على إقامة علاقات شراكة مثمرة من شأنها خلق الثروة لاقتصاد البلدين”.
و في هذا الصدد حثّ وزير المالية متعاملي البلدين على إقامة شراكات “أكثر واقعية” على ضوء الفرص التي توفرت خلال المنتدى الاقتصادي الثنائي المنعقد في موسكو شهر أبريل 2016 موضحاً أنه اتفق مع السيّد نوفاك على “منح طابع اقتصادي للعلاقات الجزائرية الروسية الممتازة” من خلال “مشاريع شراكة مربحة للطرفين” وتعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.
من جهته أشار السيّد نوفاك في كلمته إلى أن الجزائر تحتل “موقع الرائد” بين شركاء روسيا في أفريقيا وفي العالم بأسره موضحاً أنّ المبادلات التّجارية بين البلدين تضاعفت سنة 2016م مقارنةً بعام 2015م بينما تطوّرت بنسبة 30% خلال 2017م مقارنةً بالعام الفارط.
وبعد أن أوضح أن المبادلات الاقتصادية الحالية بين البلدين لا تعكس فرص التعاون الواعد أكّد الوزير الروسي اهتمام بلده بإقامة مشاريع مشتركة على الأراضي الروسية خاصّة في مجال إنتاج المنتوجات الفلاحية داعياً المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والرّوس إلى “التّحاور في هذا الشأن” لإنشاء شركات مختلطة.
“نحن مستعدون لشراء الخضر والفواكه الجزائرية مما سيساهم في الرفع من مستوى التعاون بين البلدين لكننا نرغب في رؤية شركات مختلطة من أجل تثمين قدراتنا ونحن كسلطة جاهزون لإزالة كل العوائق مع إنشاء إطار تنظيمي ملائم لهذه الشركات بين متعاملينا” يضيف السيد نوفاك.
من جهته ذكر السيّد عمور في مداخلته “فرص الشّراكة الجيّدة التّي عرضها الجانب الرّوسي كإنشاء مراكز لوجستية وإنتاج معدّات وتركيبات موجهة للبناء بالإضافة إلى إنشاء مجمّعات لتركيب الحافلات والمعدّات الحديدية وكذا بناء محطات لمعالجة النّفايات إضافة إلى تجميع وتركيب الآلات الفلاحية و التّسيير اللوجيستي للموانئ”
كما أضاف المتدخل نفسه أن المتعاملين الجزائريين يتطلعون إلى استغلال فرص الشراكة في مجال تصدير الفواكه والخضر والإنتاج الغذائي بالإضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة في مجال البناء والطاقة وكذا الصناعات التحويلية.
وشدّد الوزير الروسي بالييف على ضرورة إنشاء شركات مختلطة بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الرّوس مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية بإمكانها الاستفادة من الموقع الجغرافي للجزائر كبوابة لإفريقيا “من أجل إيجاد أسواق لمنتوجاتهم في هذه القارّة التي تمنح فرصاً معتبرة”.
وحسب المعطيات التي تقدّمها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فإن صادرات الجزائر نحو روسيا قد بلغت 8 مليون دولار عام 2016م خاصّة فيما يتعلق بالمنتوجات الزراعية والسّلع الاستهلاكية في حين بلغت قيمة الواردات من روسيا 561 مليون دولار خاصّة الطاقات ومواد التشحيم والمنتوجات الخام والسلع والمعدات الفلاحية والصناعية.
نقلا عن المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية