أثارت الأعداد المتزايدة في الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى قلق العديد بشأن مكان دفنهم و إجراءات الوقاية أثناء ذلك ، و هل يمكن أن ينتقلالفيروس حتى بعد الدفن ، أسئلة عديدة تبادرت للمسؤولين و المواطنين على حد سواء .
في هذا الصدد، يقول الدكتور نراشانت سينغ ، الأستاذ المساعد ورئيس البرامج في قسم علوم الطب الشرعي في جامعة أميتي – دبي، أن “الجثة يمكن أن تساهم في نقل العدوى، إذ أن سطح جسم المريض مثل ملابسه ويديه وما إلى ذلك، حيث يتربص المرض، سيكون مصدراً للعدوى، إذ يستمر الفيروس في النشاط على الأسطح الجامدة لعدة ساعات”.
ويؤكد سينغ أنه “يجب التخلص من الجثة في ظروف خاضعة للرقابة، إما عن طريق الدفن أو حرقها في أقرب وقت ممكن”، محذراً من أنه “يجب عدم ترك الجثة مكشوفة”. وقال: “في حال وجود تأخير في الدفن، يحتاج الجسم إلى عزله وتخزينه في درجة حرارة 10 تحت الصفر. نحن نعلم أن البرودة الشديدة أو الحرارة ستؤدي على الأقل إلى إفساد الفيروس، إن لم يكن ذلك قاتلاً. هذا سيجعلها غير نشطة”.
ونقلت شبكة “سبوتنيك” الروسية، عن رئيس قسم اللقاحات في الحجر الصحي بمطار القاهرة، أحمد الخولي، قوله، إنه في الحالات العادية والقليلة يمكن تعقيم الجثة بشكل عادي واتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة.
وأضاف أنه “في حال كانت الأعداد كبيرة أو في حال الأوبئة الخطرة، يمكن الدفن على عمق مترين ونصف، وفي حال انتشار الأوبئة بالحيوانات أو الطيور يتم حرقها ودفنها على عمق كبير”.
وتابع أن “الفيروس لا يعيش داخل الخلايا الميتة، بما يعني أنه ليست هناك أي خطورة تتمثل في دفنه”.
وهذا ما أيدته منظمة الصحة العالمية التي تقول إنه ، وخلافا للاعتقاد الشائع، لا يوجد دليل على أن الجثث تشكل خطرا بعد الإصابة بأمراض وبائية بعد كارثة طبيعية، وذلك لأن، معظم الجراثيم المسببة للأمراض لا تبقى على قيد الحياة لفترة طويلة في جسم الإنسان، بعد الموت.
وصدرت عن لجنة الفقه والفتوى بالاتحاد برئاسة الدكتور نور الدين الخادمي، عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة الفقه والفتوى بالاتحاد. العالمي لعلماء المسلمين
بخصوص الأسئلة المتعلقة بتجهيز الموتى، كالتغسيل والتكفين والدفن والصلاة عليهم، قالت اللجنة إنه “إذا لم يتمكن المسلمون من تغسيل الميت مباشرة بعد أن يأخذوا بأسباب الوقاية باحتياط شديد، صبوا عليه الماء من بعيد ولو خلف ثيابه، وإن لم يتمكنوا من صب الماء من بعيد سقط الحكم، واكتفوا بدفنه مأجورين”.
وأما فيما يتعلق بالتكفين، بينت اللجنة أن “تكفين الميت فرض كفاية إن قام به البعض سقط التكليف عن الآخرين ويجب أن يكون ذلك بالترتيب مع الجهات الصحية دفعا لمفسدة انتقال الضرر والعدوى للغير”.
وفيما يتعلق بالدفن في الصندوق الخشبي (التابوت) “في حالة الخوف من انتشار الوباء أو إلحاق الضرر بالأحياء، حسب قرار أهل الاختصاص، فإن الدفن في تابوت أو كيس مغلق لا كراهة فيه، بل قد يكون الأولى شرعا، وذلك لما تقتضيه ضرورة الحفاظ على حياة المشيعين، ومنع انتقال العدوى لهم”.
أما ما يتعلق بمكان الدفن “فالأصل أن يدفن المسلم في مقابر المسلمين، فإن لم يتمكنوا من دفنه مع المسلمين، دفنوه في مقابر مشتركة، وإلا ففي أية مقبرة”.
وفيما يتعلق بحرق الموتى، قالت اللجنة: “حرق الموتى قبل دفنهم، منكرٌ، وحرامٌ في شريعتنا، لكن إن أصرت بعض الدول على حرق الجثث من دون تمييز، بسبب كثرة الموتى وخوفا من الوباء، فيجب على المسلمين أولا، أن يبينوا للدولة خصوصيتهم الدينية، وأن الحرق في شريعتهم محرم، وأن يطالبوا الدولة، بدفن موتى المسلمين بكل ما أوتوا من جهد في إطار القانون والمؤسسات الحقوقية، فإن فعلوا ذلك سقط الإثم عنهم”.
وكالات