شكلت عديد المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان في مجال المعالجة القانونية للأشخاص محل نزاع مع القانون محور ورشة تكوينية نظمت اليوم الاثنين بأدرار بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتناولت هذه الورشة التكوينية الموجهة لفائدة المكلفين بتطبيق قوانين الجمهورية لمختلف الأسلاك الأمنية والتي تنظم بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) تطبيق القوانين والإجراءات القانونية بإجراءات التوقيف للنظر, حسبما أوضح المنظمون.
وسمح اللقاء باستعراض آلية المساعدة القانونية و أهميتها في حماية الأشخاص محل نزاع مع القانون أثناء مرحلة التحقيق و الاستدلال و الصلاحيات المخولة للضبطية القضائية في التشريعات الوطنية.
وبالمناسبة أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيدي لخضر المسار الطويل للجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان .
وقد تعززت حقوق الإنسان في الجزائر — تضيف السيدة بن زروقي سيدي لخضر— من خلال ترقية المرصد إلى لجنة وطنية استشارية لحقوق الإنسان ليتم فيما بعد دسرتها كهيئة حقوقية مستقلة ماليا و إداريا متمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة ضامنة للدستور والتي من مهامه الإنذار المبكر و رصد الانتهاكات و التقييم و التقييد لمدى ملائمة قوانين الدولة لما يتعلق بحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في هذا الشأن.
ومن جانبه تطرق ممثل مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي رياض الصبح في تدخله إلى محاور تتعلق بإجراءات التوقيف للنظر و المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان أثناء التحقيق الأولي و دور الشرطة و الدرك الوطني في حماية حقوق الأشخاص الموقوفين للنظر وفق تلك المعايير.
وبدوره أبرز والي أدرار بكوش حمو جهود السلطات العليا للبلاد في مجال حماية حقوق الإنسان والتي أثمرت —كما قال— عن إنشاء هذا المجلس الذي كان نتيجة خبرات متراكمة ثمنتها الورشات الإصلاحية الكبرى في الجزائر.
وذكر المسؤول ذاته بالخطوات العملية التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لمواكبة هذه التحولات من خلال تعزيز الرقمنة باستغلال تكنولوجيات المعلومات التي مكنت من تقديم خدمة عمومية نوعية للمواطنين و التي تعتبر — كما أضاف— “مؤشرا واضحا عن الاهتمام بحقوق الإنسان”.