وزير السكن يصرح بخصوص قطعة أرض و مليون دينار جزائري “لا وجود لهذا البرنامج من الأساس ويجب مصارحة المواطنين في هذا الشأن”

وخلال تلقيه لعرض مفصل حول البرامج السكنية بأدرار في أول محطة له من الزيارة تمت الإشارة إلى وجود أكثر من 26.000 وحدة سكنية يجري انجازها في مختلف الصيغ  السكنية بلغت نسبة انجازها 70 بالمائة إجمالا.

ودعا وزير القطاع إلى الشروع في توزيع السكنات العمومية الإيجارية التي بلغ قوامها 800 وحدة منتهية من الإنجاز على المستفيدين.

كما حث السيد طمار على مرافقة وتشجيع وسائل الإنجاز المحلية والتكفل بانشغالاتها والاستماع إلى اقتراحاتها في مجال تحسين السكن وفق الخصوصية المحلية للمنطقة من أجل الاعتماد عليها كشريك فعال في تعزيز الحظيرة السكنية بالولاية.

ولدى تلقيه عرضا حول برنامج تطوير السكن ”عدل” الذي استفادت فيه الولاية من حصة قدرها 500 وحدة يجري انجاز 430 وحدة منها، استمع الوزير إلى ممثل جمعية مكتتبي هذا البرنامج بخصوص عدم تمكينهم من دفع الشطر المالي الثاني والثالث منذ سنة 2015 بسبب ثقل الإجراءات الإدارية، حيث أكد السيد طمار على إيفاد لجنة قريبا للمنطقة للتكفل بهذا الانشغال لتمكين المكتتبين الذين قدر عددهم ب 320 مستفيد من استكمال إجراءاتهم المتعلقة بالحصول على مساكنهم ضمن هذا البرنامج.

أما بخصوص مصير حصة 6.000 قطعة أرض ومليون دج ضمن برنامج التجزئات السكنية التي أشار إليها رئيس بلدية أدرار، فقد أكد وزير القطاع أنه “لا وجود لهذا البرنامج من الأساس ويجب مصارحة المواطنين في هذا الشأن”.

وخلال هذه الزيارة، أشار عبد الوحيد طمار، إلى أن مصالح القطاع ستعمل على تعزيز حصة الولاية من برنامج السكن الريفي الذي يبقى يشكل أكثر طلبا من طرف السكان إضافة للصيغ الأخرى ، منوها بضرورة العناية بالجانب الجمالي للمشاريع السكنية خاصة المساحات الخضراء إلى جانب استعمال التقنيات التي تساعد في العزل الحراري نظرا للخصوصية المناخية للمنطقة.

نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية.

ولدى تفقده لمشروع سكني بعاصمة إقليم قورارة ضمن برنامج السكن العمومي الايجاري متعلق بإنجاز 660 وحدة، أشار الوزير ، بعد استماعه إلى انشغالات سكان المنطقة بخصوص تعزيز الحظيرة السكنية بالإقليم، إلى تخصيص برنامج إضافي معتبر من السكن الريفي وصيغ أخرى كالترقوي العمومي والترقوي المدعم.

وبذات الإقليم عاين السيد طمار ورشة مشروع انجاز متوسطة قاعدة 4 ببلدية قصر قدور التي خصص لها غلاف مالي يفوق 270 مليون دج تضم داخلية بطاقة استيعاب تبلغ 200 سرير وتقدر نسبة انجازها 45 بالمائة، حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز واحترام النوعية مع الحفاظ على النمط العمراني في المشاريع السكنية والهياكل العمومية.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد قام عشية أمس الاثنين بالمقاطعة الإدارية الحدودية برج باجي مختار بمعاينة مشروع سكني يضم 200 وحدة سكنية لفائدة وزارة الدفاع الوطني إلى جانب عقد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بهذه الجماعة المحلية للاستماع لانشغالاتهم.

وخلال زيارته للولايتين المنتدبتين، أعلن السيد طمار عن تخصيص حصص سكنية هامة لفائدة الجماعتين المحليتين ضمن مختلف الصيغ السكنية.

وفي هذا السياق استفادت المقاطعة الادارية تيميمون من حصة سكنية تشمل 750 وحدة في صيغة السكن الريفي منها 250 وحدة ريفية ببلدية قصر قدور النائية بذات المقاطعة إلى جانب 400 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و50 وحدة ضمن صيغة الترقوي العمومي.

كما استفادت المقاطعة الإدارية الحدودية برج باجي مختار من حصة سكنية إضافية قوامها 700 وحدة ريفية و200 أخرى بصيغة الترقوي المدعم و50 في صيغة الترقوي العمومي وهي حصة مرشحة للارتفاع إذا سجل طلب متزايد على هذه الصيغة الأخيرة، حسب الوزير.

وجرى تخصيص أغلفة مالية موجهة لأشغال التهيئة الحضرية بالولايتين المنتدبتين منها 290 مليون دج لبرج باجي مختار و20 مليون دج لبلدية قصر قدور حسبما أشير إليه.

نقلا عن : وكالة الأنباء الجزائرية