يقوم الرئيس الفرنسي, ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء بزيارة صداقة و عمل الى الجزائر لإعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي الجزائري-الفرنسي الذي يعكس الارادة المشتركة للبلدين والمعبر عنها في العديد من المرات من أجل ترقية “العلاقات القوية” والتوصل الى بناء “علاقة استثنائية”.
و زيارة الرئيس ماكرون التي تندرج في اطار الشراكة الاستثنائية التي يعكف البلدان على اقامتها ستكون فرصة للطرفين خاصة اثناء المحادثات بين رئيسي الدولتيني لبحث “السبل الجديدة لتعزيز التعاون و الشراكة و التشاور حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك”.
الرئيس الفرنسي الذي سيكون مرفقا بوزير أوروبا و الشؤون الخارجية, جون ايف لو دريان و وزير العمل و الحسابات العامة, جيرالد دارمانان سيتحدث عن التعاون الثنائي في المجال السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي وعن القضايا الدولية و الاقليمية لاسيما ليبيا و المالي و الساحل و كذا عن قضية الذاكرة.
و في مجال التعاون الثنائي, ينتظر من زيارة ماكرون الاولى من نوعها منذ توليه الحكم فتح آفاق جديدة لشراكة تمس مختلف ميادين النشاط وهي شراكة مدعمة بفضل الاتفاقات الموقع عليها مؤخرا بمناسبة الدورة ال4 للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية.
وكان السيد ماكرون قد أعرب خلال زيارة الى الجزائر في فبراير المنصرم بصفته مترشحا للرئاسة الفرنسية عن ارادته في ترقية “نظرة مستقبلية” للشراكة بين الجزائر و فرنسا.
و قال ماكرون آنذاك “رغبتي هي ترقية نظرة متفتحة و ديناميكية و مستقبلية من أجل تعزيز التعاون بين الجزائر و فرنسا” مضيفا أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا خلال السنتين الأخيرتين ل سيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر في 2012 حيث أعرب بهذه المناسبة عن أمله في “تدعيم العلاقات القنصلية و العلمية و الثقافية و اللغوية بين البلدين من أجل تكوين نخبة على المستوى الاكاديمي”.
و على الصعيد البشري, اعتبر السيد ماكرون أن الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا تمثل “جسرا حيا يربط البلدين” و تجسد “ذاكرة مشتركة” معربا عن رغبته في ” تقوية و مواصلة مسار مصالحة الذاكرة الذي تم الشروع فيه في السنوات الأخيرة”.
و فيما يتعلق بمسألة الذاكرة فقد وصف السيد ماكرون, خلال حملته للرئاسيات, استعمار الجزائر من طرف فرنسا ب “الجريمة ضد الانسانية”.
و في برقية التهنئة الى السيد ماكرون بعد انتخابه, اشاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ب “ذلكم الموقف الرائد” الذي يضع رئيس الدولة الفرنسية الجديد في الموقع المرموق, موقع الفاعل المقتنع والمقنع في عملية استكمال مصالحة حقيقية بين بلدينا”.
كما تطرق الرئيس بوتفليقة الى “فتح آفاق جديدة تعد بتقبل الذاكرة بحقيقة كل ما تنطوي عليه, وصداقة استوى نضجها, ومصالح متكافئة المنفعة”.
وبخصوص القضايا الاقليمية, فان زيارة ماكرون الى الجزائر تمنح البلدين فرصة “تعزيز” شراكتهما على المستوى الديبلوماسي و الامني بحيث عملت كل من الجزائر و باريس خلال السنوات الاخيرة من أجل حلول كفيلة بضمان عودة السلم و الاستقرار لبعض البلدان لاسيما ليبيا و مالي وكذا المسألة المتعلقة بمكافحة الارهاب.
و في باريس تم وصف زيارة الرئيس الفرنسي الذي سيرافقه ستون صحفيا يمثلون كامل الصحافة الفرنسية ب “الهامة” و اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن هذه الزيارة ستشكل محطة جديدة في العلاقات بين البلدين و “التي يجب تطويرها اكثر”.
و تأتي هذه الزيارة من جهة في سياق توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين البلدين بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة بين فرنسا و الجزائر (الكوميفا) في شهر نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة و من جهة اخرى عشية انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى يوم الخميس بباريس تحت رئاسة الوزيرين الأولين مناصفة.
ولدى تدخله عند افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية, صرح السيد مساهل ان “الدورة الحالية للجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية تعد مرحلة هامة للتحضير للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي يرأسها الوزيران الأولان و المقررة بباريس يوم 7 ديسمبر و كذا الزيارة المقبلة التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الجزائر”.
و أشار السيد مساهل أن “الدورة الحالية تنعقد في ظرف تتسم فيه العلاقات عموما والتعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا بالتطور والكثافة المعتبرة” ومبنية على أساس صلب قوامه المصلحة المتبادلة و الموجهة نحو مستقبل مدعو لتعاون وثيق أكثر بين البلدين.
واضاف السيد مساهل أن الطابع الاستراتيجي لهذا التعاون مع الطموح المشترك للتوصل آجلا إلى إقامة علاقة ممتازة بين البلدين قد تم التذكير به والتركيز عليه خلال الأشهر الماضية من طرف الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة و ايمانويل ماكرون اللذين أبديا تمسكهما بترقية علاقات قوية بين البلدين و الشعبين في كافة أبعادها لاسيما الانسانية و كذا الخاصة بالذاكرة.
و أوضح بهذا الصدد الى قرار البلدين منذ خمس سنوات بإنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية التي تسعى الى ان تكون “منتدى تقييم العلاقات الاقتصادية الثنائية و دفعها و توجيهها” من خلال انشاء شراكات و شركات مختلطة مستحدثة للاستثمار من شأنها المساهمة بفعالية في توسيع أسس النسيج الصناعي بالجزائر”.
نقلا عن : وكالة الأنباء الجزائرية