صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالصحافة الإلكترونية و المكتوبة و مشروع قانون السمعي البصري في جلسة علنية أقيمت بالجزائر العاصمة , حيث يهدف هذا المشروع إلى تكييف منظومة قطاع الاتصال مع دستور 2020 لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري سيما ما تعلق بتأطير عملية البث و تقنية راديو ويب و تلفزيون ويب وكذا تنظيم مسألة المساهمة الخاصة برأس المال وذلك وفقا للشروط والمقاييس العالمية حسب ما أوضحه وزير الاتصال السيد محمد العقاب كما يسعى ذات النص إلى المحافظة على ضمان استمرارية الخدمة العمومية و أيضا تنظيم إنتاج السمعي البصري و يتفرد بتخصيص قنوات تلفزيونية موضوعاتية وأخرى عامة .
حيث أكد وزير الاتصال , حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إصدار قوانين واضحة و دقيقة داعيا الى مساهمة الجميع في الإرتقاء بالإعلام الوطني ,و ذكر بالمناسبة الإيجابيات التي تضمنها مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة و الصحافة الإلكترونيةو السمعي البصري مشيرا على وجه الخصوص إلى الوضوح و الدقة في الصياغة و ضبط الآجال بخصوص منح الرخص و تثمين الشهادة الجامعية ,لاسيما شهادة علوم الإعلام و الإتصال
بالإضافة الى أنه أكد أن هذين النصين يتضمنان كذلك اشتراط رأس مال وطني وكذا غلق الباب أمام الاحتكار , إلى جانب إقرار عقوبات معظمها مرتبط بالتسيير لا بالتحرير حيث لا توجد “أي عقوبة سالبة للحرية” ,حيث يرمي هذا المشروع بشكل أساسي إلى ترقية و دعم آداء الإعلام الوطني ,فضلا عن سد الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية و إعطاء أرضية قانونية للممارسة الإعلامية ,سيما من خلال ضبط مجموعة من المصطلحات كما يهدف النص أيضا إلى ضبط الجهات و الأشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة و الإلكترونية والشروط المتعلقة بذلك .
كتبه : فاتح روميسة – وكالات
بالتوفيق
شكرا لك