مطالب مشروعة و مماطلة المسؤولين أدت إلى انفجار الوضع
بدأت قبل شهر بتينركوك شمال مقر ولاية أدرار (270كلم)على الحدود مع ولاية البيض احتجاجات حول المطالبة بشفافية التشغيل بالشركات الطاقوية السبعة المنتشرة بالمنطقة شمال أدرار خصوصا ENFORوENTP . إلا أن مماطلة المسؤولين في النظر لملفات التشغيل إلى جانب بعض ممارسات الفساد حسب ما ذكره أبناء تينركوك من محسوبية و لامبالاة لواقع المنطقة زاد من تأزم الوضع.
وبدل فتح قنوات حوار،استخدمت القوة العمومية.وبطريقة مخالفة لتتبع الاجراءات الأمنية في احتواء الجماهير وحماية الهدف ،كما تم توقيف مجموعة من الشباب وتحويلهم إلى محكمة تيميمون للتجمهر غير القانوني، ساهم في توتر الأوضاع وخرجت المدينة بجميع الفئات العمرية .
و كانت النتيجةحرق كلي لمقر دائرة تنركوك بولاية ادرار مع حرق سيارات الحضيرة في البلدية والدائرة مع تسجيل جرحي في صفوف الأمن والمواطنين جراء المشادات العنيفة.
سبب الغضب الإضافي حسب هؤلاء المحتجين،انه في الوقت الذي كانت تينركوك تحترق، كان والي الولاية يشرف على تنصيب رئيس بلدية اسبع بعد استقالة السابق نتيجة الانسداد أيضا ، وحسبهم اجتماع إداري أهم لديه من حل مشاكلهم.
أول من يتحمل مسؤولية هذه المخارج السلطات الولائية بأدرار ،رئيس الدائرة والمنتخبين ، وعلى وزارة الداخلية فتح تحقيق عاجل في الأمر لأنه مقدمات غير محمودة.
و يجدر بالذكر أن سكان تينركوك لطالما أرادوها سلمية لولا الضغط و الاستفزاز من لامبالاة و تهميش لقضيتهم زاد الوضع حدة، و رغم ذلك خرجوا مرة أخرى لتنظيف مخلفات العنف موصلين بذلك رسالة سلمية أخرى .
كتبه : حنان بطاش بتصرف
