تعيش الجزائر في الآونة الأخيرة حالة تمزق سياسي فاضح في ظل ما تتناقله الصحف البومية من أخبار وقضايا ساخنة تشغل الرأي العام والطبقة السياسية في البلاد، وآخرها قضية رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة والغريب في هذه القضية أنها مجهولة الأسباب. غير أن الشعب والمعارضة يأولون المسألة على أن لها علاقة برئاسيات 2019 وأنها مؤامرة محاكة بين الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى والأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس للإطاحة ببوحجة في حين ترى أحزاب الموالاة أنها أمر داخلي لا علاقة له برئاسة الجمهورية ، وأويحيى ولد عباس من أول المدافعين على هذ الرأي.
وفي تصريحا لـ: STA عربي قال السيد بوحجة (نعم اعتزم مغادرة البرلمان … ليس مشكلة) لكن دون تقديم شروط ولا تفاصيل حول هذا التصريح هو ما زاد الصراع احتداما وأجج القضية، وخلال تصريحه اتهم أويحيى وولد عباس باستغلال الرئاسة لحث نواب احزابهم للتمرد عليه.
وخلال الندوة الوطنية للمرأة التي أقامها حزب الأرندي بزرالدة قال الأمين العام للحزب: أنه على بوحجة تغليب منطق العقل بخصوص مطالبته نواب الموالاة باستقالته، موضحا ان ما يحدث لا علاقة له بالرئاسة وانه مشكل داخلي بقبة البرلمان ، اما يخص قرارا حل البرلمان ليس وارد في الرئاسة وان هناك 100 نائب عن الارندي وقعوا وثيقة اقالة بوحجة.
وعلى هذا النحو دعي جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير السيد السعيد بوحجة الى التعقل ومراعاة ما تمر به البلاد والزامية الاستجابة لمطالب 351 نائب من التشكيلات السياسية الموالية وهو تقديم رئيس المجلس الشعبي الوطني .
كما نفى ولد عباس للشروق وجود قضية بمسمى بوحجة ، وكل ما في الامر ان نواب تشكيلات حزبية مختلفة مثل تاج والارندي والافلان وحمس وغيرهم ارادوا سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ، وأضاف ولد عباس ان بوحجة سيبقى مناضل كغيره من مناضلي الحزب هذا من جهة ومن جهة أخرى وفي مقال نشر بـ: STA عربي ذكر ان ولد عباس كان قد هدد بوحجة خلال ندوة صحفية له ببشار في 6 أكتوبر الجاري ، برفع الغطاء السياسي مالم يستجب للنواب وتقديم استقالته وتخليه عن منصبه.
كما ارجع ولد عباس السبب الرئيسي في مطالبة النواب بوحجة بالرحيل الى عدم مشاركتهم في اقالة الأمين العام بشير سليمان.
ومن جهة أخرى تتهاطل قرارات الدعم من الهيئات المدنية و الوطنية للسيد بوحجة ، واخرها كانت لأمانة المنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية باتنة والجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام، حيث استنكرت هذه الأخيرة ما يجري في قبة البرلمان واصفة القضية بالمؤامرة ،وغياب احترام القانون وكرامة ووظيفة السيد الأول بالغرفة السفلى للبرلمان ،كما انتقد خطاب أويحيى وولد عباس للإطاحة بالرئيس بردها انه على المطالبين بإقالة بوحجة عليهم تسوية ملفات الفساد والاختلاسات والعديد من القضايا التي يتلهف الشعب لحلها والالتفات اليها .
ومن جهتها المنظمة الوطنية للمجاهدين اعتبرت ما يمر به بوحجة كمجاهد واطار في الدولة ما هو الا تطاول على ماضيه المشرف ونيل من تاريخ المجاهدين.
وعليه نخلص ان دعم الهيئات زاد ثقل كفة بوحجة في ميزان الصراع الدائر في البرلمان بشكل يوحي ان جيل الثورة نواة صلبة في دائرة الحكم في الجزائر، وتمتلك هذه المنظمات شرعية ثورية من شانها ان تشكل دعما سياسيا لرئيس المجلس الشعبي الوطني ضد خصومه.
وتطورا للقضية علق رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في صفحته على الفيس بوك قائلا 🙁 رئيس مجلس تسحب منه الثقة، من نواب الموالاة وكأنه رئيس بلدية من حزب معارض … وما يحدث امارة من امارات تحلل الدولة).
وصول القضية إلى شغور منصب
وبعد اجتماع المجلس الشعبي الوطني برئاسة النائب الحاج العايب أعلن المكتب في بيان له عن حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى، في ظل غموض تام حول قانونية الإجراء.
“حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته”.
كما قرر المكتب، إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه “أسبوع واحد”.
ودعا أعضاء المكتب لجلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني.
كتبه: عبد اللطيف مفتاحي