صرح رئيس لجنة صياغة قانون الفنان نائب رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب ميسوم لعروسي بأن هناك إرادة سياسية قوية للتكفل بالفنان الجزائري ، الذي يتواجد حاليا على مستوى طاولة الحكومة ، حيث كشف من خلال استضافته على القناة الاذاعية الجزائرية الثانية بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أسدى تعليمات واضحة حول ضرورة التكفل بالفنانين وحمايتهم إجتماعيا ، موضحا في ذات السياق بأن قانون الفنان سيؤطر مهنة الفنان ويعطيه حقوقا وواجبات عبر تحديد مختلف الاداءات بداية من التأمبن الإجتماعي والحصول على بطاقة الشفاء والحق في منحة التقاعد ، كما سيساهم قانون الفنان في تأطير القواعد الأساسية لحماية الأطفال و ذوي الهمم المتمثل في فتح الآفاق لهم لممارسة نشاطهم الفني والإبداعي وذلك في أطر قانونية تكفل حقوقهم حيث دعت وزيرة الثقافة لضرورة التكفل بالضمان الإجتماعي و الصحي للفنان وهو المطلب الذي دعى إليه العديد من الفنانين الذين يلقون عراقيل مالية و إدارية عند حاجتهم للحصول على التكفل الصحي و إجراء عمليات جراحية داخل أو خارج الوطن ، وفي ذات السياق سيتم العمل على تطوير الأنظمة البيومترية والمعلوماتية لبطاقة الفنان التي سلم منها 12500 بطاقة لحد الآن منذ 2014 ، والتي يمنحها المجلس الوطني للفنون والآداب للفنانين و اصحاب المهن الفنية التي تشمل 184 مهنة.
قانون الفنان سيكون بمثابة مشروع هام لتسوية أوضاع الفنانين في مختلف أنحاء الوطن حيث أوضحت وزيرة الثقافة صورية مولوجية خلال اللقاء الوطني لإثراء قانون الفنان بأن قطاع الثقافة قد وضع أسسا متينة لوضع القانون حتى لا يظل عرضة للنقاشات الجانبية وغير مؤسسة ، وهو ما كان سببا في تعطل تقدم المشروع منذ سنوات ، والذي عزمت الوزارة هذه المرة على تحديد أسسه ليصبح قانونا مفعلا من كل الجوانب خلال عام 2023 وذلك بعد مشاورات للعديد من الفنانين من مختلف ولايات الوطن أشرفت عليها المجلس الوطني للفنون والآداب المشكل منذ 2011 و المكون من 13 عضوا من الفنانين والأدباء .
وقد خلصت معظم النقاشات و المحادثات مع الفنانين لضرورة التكفل باوضاع الفنانين وحماية فنونهم من النهب والاستيلاء ، كما برزت مطالب الفنانين لتشجيع الإقتصاد الثقافي من خلال دعم المشاريع الفنية والثقافية و تنظيم الفعاليات على المستوى المحلي والوطني .
يذكر أن عملية المباشرة في تحديد مشروع قانون الفنان قد مرة على مرحليتين المرحلة الأولى تم فيها الإطلاع على المشاورات و الإستشارات الواسعة لكل الفاعلين في المجال الفني والتي بداءت مع تنصيب لجنة خاصة من 7 أعضاء من الأكاديميين والمستشارين من مختلف التوجهات القانونية والثقافية و ممثلين عن وزارة العمل و التشغيل والضمان الإجتماعي جميعهم يسعون لإعداد المشروع الذي قدرة مرحلته الأولى لقرابة الثلاث اشهر ، بينما عملت المرحلة الثانية لإعداد المشروع على تقديم المخرجات وصياغة مسودة المقترحات والتوصيات في القانون الأولي الذي يقدم على طاولة الحكومة .
مشروع قانون الفنان تحديد ماهية الفنان
منذ بداية تحديد المعالم الخاصة بمشروع قانون الفنان بدأت المشاورات بأكملها تدور حول محور تحديد ماهية الفنان في الأساس الأول , فسمة الفنان بحد ذاته تعتبر وصفا شاملا يشمل كل من له حرفةأوموهبة حتى أنها تتقاطع مع الكثير من المهن والحرف الحرة وبعض الوظائف والخدمات , كما تعرف الكلمة توسعا يشمل العديد من المبتكرين والهواة في مختلف مجالات الفن الحديثة والمعاصرة كالتصوير والنحت والرسم والموسيقى والأدب , فتحديد ماهية الفنان قد يرتبط بأسس علمية ومنجهة اخرى لها علاقة بالعواطف التي تكمن لدى الفنان بحد ذاته , بينما من جهة أخرى لا يعرف معنى كلمة الفن بحد ذاتها والتي قد تعرف بأنها في تجسيد الإنسان للحياة عبر الرؤيا الإبداعية بعمل موسيقي، أو تشكيلي، او معماري، او مسرحي وسينمائي أو أدبي يمكن التعرف عليه وفهمه على مستوى العالم .
كتبه: محي الدين رافعي